وبحسب المعلومات، يستند الإنذار إلى مطالبات مالية موثقة ضمن كشوفات حساب ، ما يفتح الباب أمام مسار قانوني في حال عدم المعالجة.

وكانت وكالة رم قد انفردت في وقت سابق بنشر تصريحات الرئيس السابق للنادي بشار الحوامدة، الذي أكد حينها عزمه اللجوء إلى القضاء بسبب عدم التجاوب مع طلبه لدفع مبالغ العضويات من المديونية، موضحاً أنه طلب دفع 20 ألف دينار بدل عضويات من رصيد المبلغ المستحق له، أسوة بما جرى في فترات سابقة داخل النادي ومع رئيس النادي الحالي يوسف الصقور ذاته، وذلك بعض رفض الادارة خصم العضويات من المديونية وهو ما يتقاطع مع التطورات الحالية.